مدیریت قراردادهای شهرداری‌ها با رویکرد کاهش ریسک‌های حقوقی و مالی

چکیده

مدیریت قراردادها در شهرداری‌ها به عنوان یکی از حساس‌ترین حوزه‌های اداری و مالی، نقش تعیین‌کننده‌ای در صیانت از منابع عمومی، تضمین اجرای صحیح پروژه‌ها و کاهش بروز اختلافات حقوقی و مالی دارد. ماهیت پیچیده قراردادهای شهرداری، تنوع موضوعات قراردادی، تعدد ذی‌نفعان، الزامات قانونی خاص و تغییرات مستمر مقررات، این حوزه را به بستری مستعد برای بروز ریسک‌های متعدد حقوقی، مالی و اجرایی تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، فقدان یک نظام منسجم و حرفه‌ای مدیریت قرارداد می‌تواند منجر به تحمیل هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده، اطاله پروژه‌ها، افزایش دعاوی حقوقی و در نهایت کاهش اعتماد عمومی به عملکرد شهرداری‌ها شود. این مقاله با هدف تبیین نقش مدیریت قراردادها در کاهش ریسک‌های حقوقی و مالی در شهرداری‌ها، به بررسی مفهومی، حقوقی و مدیریتی این حوزه می‌پردازد. در گام نخست، مفهوم مدیریت قرارداد و ابعاد آن در سازمان‌های عمومی، به‌ویژه شهرداری‌ها، تشریح می‌شود و سپس انواع ریسک‌های حقوقی و مالی مرتبط با قراردادهای شهری شناسایی و طبقه‌بندی می‌گردد. مقاله با بهره‌گیری از ادبیات نظری مدیریت دولتی، حقوق اداری و مدیریت مالی عمومی، نشان می‌دهد که بسیاری از ریسک‌های قراردادی نه ناشی از پیچیدگی ذاتی پروژه‌ها، بلکه حاصل ضعف در طراحی قرارداد، نارسایی در فرآیندهای نظارت و کنترل و فقدان سازوکارهای پیشگیرانه حقوقی است. در ادامه، مقاله بر این فرض استوار است که استقرار نظام حرفه‌ای مدیریت قراردادها، مبتنی بر تحلیل ریسک، شفافیت حقوقی، انضباط مالی و هماهنگی نهادی، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش اختلافات قراردادی، پیشگیری از تضییع حقوق شهرداری و ارتقای کارایی مالی ایفا کند. همچنین، بر اهمیت نقش کارشناسان امور قراردادها به‌عنوان حلقه واسط میان حوزه‌های حقوقی، مالی و اجرایی تأکید می‌شود و جایگاه آنان در تصمیم‌سازی و کنترل ریسک‌های قراردادی مورد توجه قرار می‌گیرد. در نهایت، این مقاله تلاش دارد با ارائه چارچوبی تحلیلی و کاربردی، زمینه ارتقای نظام مدیریت قراردادهای شهرداری‌ها را فراهم آورد و راهکارهایی سیاست‌محور برای کاهش ریسک‌های حقوقی و مالی پیشنهاد دهد؛ راهکارهایی که می‌توانند به بهبود حکمرانی شهری، افزایش پاسخگویی مالی و صیانت از منافع عمومی منجر شوند.