نقش نظام حقوقی قراردادهای عمومی در ارتقای شفافیت و پاسخگویی شهرداری‌ها

چکیده

شهرداری‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای عمومی غیردولتی، نقش محوری در ارائه خدمات شهری، مدیریت منابع عمومی و تحقق توسعه پایدار شهری ایفا می‌کنند. بخش قابل توجهی از فعالیت‌های شهرداری‌ها از طریق انعقاد و اجرای قراردادهای عمومی انجام می‌شود؛ قراردادهایی که دامنه آن‌ها از پروژه‌های عمرانی و خدمات شهری تا تأمین کالا و خدمات تخصصی را در بر می‌گیرد. در چنین بستری، نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای عمومی شهرداری‌ها نقشی تعیین‌کننده در تضمین شفافیت، پاسخگویی و سلامت اداری دارد. ضعف در چارچوب‌های حقوقی، رویه‌های قراردادی مبهم و نبود سازوکارهای نظارتی کارآمد، می‌تواند زمینه‌ساز بروز فساد اداری، اتلاف منابع عمومی و کاهش اعتماد شهروندان به مدیریت شهری شود. این مقاله با هدف تبیین نقش نظام حقوقی قراردادهای عمومی در ارتقای شفافیت و پاسخگویی شهرداری‌ها، به بررسی ابعاد نظری، حقوقی و مدیریتی قراردادهای عمومی می‌پردازد. در این راستا، ابتدا مفاهیم بنیادین مرتبط با قراردادهای عمومی، شفافیت اداری و پاسخگویی نهادی مورد واکاوی قرار می‌گیرد و سپس جایگاه شهرداری‌ها در نظام حقوق عمومی ایران و ویژگی‌های خاص قراردادهای منعقده توسط این نهادها تحلیل می‌شود. مقاله تلاش دارد نشان دهد که شفافیت و پاسخگویی نه صرفاً نتیجه اراده مدیریتی، بلکه محصول طراحی صحیح نظام حقوقی قراردادها، تدوین مقررات روشن، رویه‌های استاندارد انعقاد و اجرای قرارداد و وجود سازوکارهای نظارتی مؤثر است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر مطالعه اسنادی و تحلیل منابع حقوقی، قوانین، آیین‌نامه‌ها و ادبیات علمی مرتبط است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تقویت اصول حقوق عمومی در فرآیندهای قراردادی شهرداری‌ها، از جمله اصل قانونی بودن، اصل رقابت، اصل شفافیت و اصل پاسخگویی، می‌تواند به‌طور معناداری از بروز ریسک‌های حقوقی و مالی جلوگیری کرده و کارآمدی مدیریت شهری را ارتقا دهد. همچنین، استقرار نظام‌های یکپارچه مدیریت قرارداد، شفاف‌سازی مراحل انعقاد و اجرای قرارداد و تقویت نظارت‌های پیشینی و پسینی، نقش کلیدی در افزایش اعتماد عمومی و پاسخگویی مدیران شهری ایفا می‌کند. در نهایت، مقاله با ارائه چارچوبی تحلیلی، بر ضرورت بازنگری در نظام حقوقی قراردادهای عمومی شهرداری‌ها تأکید کرده و پیشنهاد می‌کند که سیاست‌گذاران و مدیران شهری با اتخاذ رویکردی حقوق‌محور و شفاف، زمینه ارتقای سلامت اداری و پاسخگویی نهادی را فراهم سازند. نتایج این پژوهش می‌تواند برای مدیران شهری، کارشناسان امور قراردادها و پژوهشگران حوزه حقوق عمومی و مدیریت شهری، کاربردی و راهگشا باشد.