بررسی عوارض نوسازی در شهرداریها

چکیده

قانون نوسازی و عمران شهری و اصلاحات آن با هدف تأمین نیازمندی‌های شهری و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارک‌ها، پارکینگ‌ها، توقفگاه‌ها، میدان‌ها و حفظ و نگهداری آن‌ها در سال ۱۳۴۷ تدوین و تصویب شد. طبق قانون شهرداری‌ها برای اجرای این قانون مکلف به تهیه برنامه‌های اجرایی و نقشه‌های جامع هستند. اجرای این برنامه‌ها هزینه‌های بسیاری دارد که یکی از راه‌های تأمین آن دریافت عوارض نوسازی است. عوارض نوسازی و عمران شهری از اول فروردین هر سال یا از تاریخی که وزارت کشور تعیین می‌کند به ملک تعلق می‌گیرد و باید سال به سال توسط مالکان خانه‌ها و مغازه‌ها پرداخت شود، اما خیلی‌ها از زیر بار پرداخت آن شانه خالی می‌کنندپرداخت کامل عوارض شهری یا مفاصاحساب شهرداری یکی از مدارک لازم برای هرگونه انتقال سند است و در زمان فروش ملک باید نسبت به تسویه حساب آن اقدام کنید. عوارض در هرسال می تواند منبع درآمدی مناسبی برای شهرداری ها ایجاد نماید و از یک تداوم قابل قبول برخوردار بوده و دریافت آن نه تنها سلامت محیط زیست شهری را دچار مخاطره نمی نماید، بلکه پتانسیل درآمدی شهرداری ها را به صورت مستمر جهت افزایش توان تولیدی و ارائه کالاها و خدمات عمومی افزایش می دهد. از معایب عوارض نوسازی این است که در شرایط فعلی مبنای تعیین عوارض نوسازی قیمت های منطقه ای است که با قیمت های واقعی زمین و املاک تفاوت زیادی دارد. لذا نگرش برنامه ریزان و تصمیم گیران امور شهری در جهت وضع نرخ عوارض نوسازی باید از قیمت های منطقه ای به قیمت های روز املاک و مستغلات تغییر یابد.